120 نشریه در هشت سال
با پایان دوران ریاست شیخ محمد یزدی بر قوه قضاییه، آقای خامنهای، سید محمود شاهرودی به عنوان رئیس قوه قضائیه منصوب کرد. شاهرودی پس از ورود به قوه قضائیه آنجا را «ویرانه»ای خواند که باید اصلاح شود. او از همان ابتدا تصمیم داشت که مرتضوی را نیز به دلیل تخلف های بی شمارش برکنار کند، اما در ملاقات با رهبری با مخالفت وی مواجه شد. خامنه ای گفته بود: «یک قاضی قاطع و خوب داریم، او را هم می خواهید برکنار کنید»! چنین شد که مرتضوی همچون خاری در چشم رئیس قوه قضائیه ماند و او نیز بتدریج به این مشکل در چشمانش عادت کرد. تلخ ترین روز مطبوعات ایران و پرکار ترین روز قاضی مرتضوی در روز چهارم و پنجم اردیبهشت سال 1379 اتفاق افتاد. مرتضوی 18 نشريه را در این دو روز توقیف کرد و با شدت و قدرت در مقابل هر نوع مقاومتی در مطبوعات ایستاد. تا پایان سال 1379 او حکم توقیف موقت یا لغو امتیاز 32 نشریه را صادر کرد. مرتضوی از بهار 79 تا تابستان تقریبا همه مدیران و نویسندگان مهم مطبوعات کشور را بازداشت و زندانی کرد. 120 نشریه در 8 سال: این آمار هرگز در تاریخ تکرار نشده است. یک قاضی 120 نشریه مختلف را در طول هشت سال توقیف کرد. بسیاری از روزنامه ها از مرتضوی به دادگاه انتظامی قضات شکایت کردند، این دادگاه در بیش از چهل مورد مرتضوی را مقصر شناخت، اما معمولا کسی که برکنار میشد قاضی دادگاه انتظامی قضات بود، نه قاضی مرتضوی !
قتل زهرا کاظمی
یکی از مهم ترین پرونده های قاضی مرتضوی که همیشه او را در موقعیت یک قاتل قرار داده است، قتل زهرا کاظمی، عکاس ایرانی - کانادایی بود که در تیرماه سال 1382 پس از یک دستگیری در حین عکاسی، توسط مرتضوی بازجویی شد و در حین بازجویی با ضربه مغزی کشته شد. قاضی مرتضوی پس از قتل وی، خارج از حيطه مسووليت و بدون اطلاع به وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی، مديركل رسانههای خارجی اين وزارت را احضار میكند و از وی میخواهد طی مصاحبهای فوت وی را به علت سكته مغزی اعلام كند. وی پس از مصاحبه مديركل مذكور چند بار با خبرگزاری تماس میگيرد تا خبر مصاحبه را سريعا مخابره كنند. به گفته خانواده زهرا كاظمی، دادستانی اصرار بر دفن سريع وی داشته است».
پس از خاتمی، و دوران احمدی نژاد
مرتضوی که پس از توقیف مطبوعات دادستان تهران نیز شده بود، به موضوعات دیگری پرداخت. او در روزهای پایانی تیرماه 1386 حکم اعدام 16 نفر را تحت عنوان اراذل و اوباش صادر کرد. قاضی مرتضوی در کنار نیروی انتظامی و اطلاعات قرار گرفته است تا در کلیه پرونده های قضائی با تندترین شکل سرکوب نیروهای اجتماعی را انجام دهد.
سعید مرتضوی، متهم ردیف اول کهریزک
هیات تحقیق و تفحص مجلس اصولگرای هشتم، سعید مرتضوی را متهم نخست جنایتها در بازداشتگاه کهریزک معرفی کرد و از رسیدگی این اتهام در دادسرای انتظامی قضات خبر داد. در جریان دستگیریهای پس از انتخابات دستگیرشدگان روز ۱۸ تیر با دستور مرتضوی به این بازداشتگاه منتقل شدند. نام کهریزک با کشته شدن محسن روحالامینی، فرزند یکی از فرماندهان پیشین سپاه، بر زبانها افتاد. سه جوان دیگر به نامهای امیرجوادیفر، محمد کامرانی و رامین آقازاده قهرمانی نیز در همینجا کشته شدند. مرتضوی و مسئولان انتظامی و قضایی در دروغگویی دیگری، مدعی شدند که جانباختگان مبتلا به مننژیت بودهاند! فاشگویی زندانیان آزاد شده و مستند شدن چند مورد تجاوز در کهریزک، حساسیت افکار عمومی را دامن زد. افتضاح به حدی بود که آقای خامنهای در پنجم مرداد، طی نامهای به شورای امنیت ملی خواستار تعطیلی کهریزک به دلیل ”استاندارد نبودن“ آن شد. در حال حاضر پرونده کهریزک بیش از 100 شاکی دارد. علیرضا زاکانی نماینده اصولگرای مجلس هشتم، در خصوص نقش مرتضوی در جنایات کهریزک، با بيان اينكه اكنون 3 سال و نيم است با مرتضوی دعوا داريم، گفته بود انتقال متهمان به اين بازداشتگاه تنها با دستور مرتضوي ممكن بود و اظهارات اخيرا وي فرار به جلو است؛ مرتضوی به راحتي دروغ ميگويد و تهمت ميزند. سعيد مرتضوي در واکنش به اظهارات زاكاني با تهدید وی به شکایت، گفت: زاکانی دچار بيماري شدهاند كه دوست دارند با ديگر افراد درگير شده و تنش ايجاد كنند. زاکانی نیز چند روز بعد در پاسخ مرتصوی با تاکید دوباره بر نقش وی در جنایات کهریزک گفت: از مرتضوي خواهش ميكنم از من شكايت كند تا معلوم شود كه چه كسي بيمار است.
جنایتکار کهریزک از احمدینژاد مدال افتخار گرفت ...
مرتضوی پس از ماجرای کهریزک توسط محمود احمدینژاد ـ رئیس دولت کودتا ـ مسئول ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز شده است و گفته شده قرار است به زودی به عنون رئیس گمرک نیز منصوب گردد. سعید مرتضوی تهدید کرده که چنانچه وی همزمان رئیس گمرک نیز نباشد، از مقام ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز کنارهگیری خواهد کرد.
علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس طی نامهای سرگشاده به صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه به انتصاب قاضی مرتضوی به عنوان رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعتراض کرده است و خواستار انجام اقداماتی علیه وی شده است. پدر شهید محسن روح الامینی، نیز اقدام احمدی نژاد در انتصاب متهم ردیف اول پرونده كهریزك را مانند دادن مدال به یک متهم به قتل عنوان کرد.
سوال مهمی که اینجا مطرح است این است که چرا احمدینژاد با وجود گزارش صریح مجلس مبنی بر متهم ردیف اول بودن مرتضوی در جنایت کهریزک، وی را به عنوان رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز منصوب کرد؟ و مهمتر از ان چرا مرتضوی همزمان خواهان پست ریاست گمرک کشور نیز شده است؟ برای پاسخ به این سوال برخی آمارهای رسمی در خصوص حجم قاچاق کالا در ایران را ارائه میکنیم:
- سالانه 8 تا 10 ميليارد دلار كالاي قاچاق وارد ايران ميشود.
- در سال 1387 خبري مبني بر افزايش اين رقم به 16 ميليارد دلار منتشر شد.
- در سال ۱۳۸۷ حدود هفتهزار و ۸۰۰ میلیارد تومان (نزدیک به 8 میلیارد دلار) کالای قاچاق در صنعت نساجی وارد کشور شده است!
- هماكنون تنها10 درصد قاچاق كالا كشف ميشود و90 درصد آن كشف نميشود.
- مصرف سیگار در کشور، در سال 1387،66ميليارد نخ سيگار بوده است كه از اين ميزان 25 ميليارد نخ توليد داخل، 19 ميليارد نخ قاچاق و 20 ميليارد نخ به صورت واردات رسمي به كشور وارد ميشود. اگر به طور مثال در هر كانتينر 20ميليون نخ سيگار جابجا شود براي رسيدن به رقم فوق بايد حداقل 1000 كانتينر سيگار وارد كشور شود كه اين نشان دهنده آن است كه قاچاق سيگار توسط مبادی رسمی و با کسب مجوزهای لازم صورت میگیرد.
با حقایق فوق، اکنون پاسخ سوال گفتهشده چندان دشوار نیست. احمدینژاد در طی سالهای گذشته همواره یکی از معتمدان خود را به سمت رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز منصوب کرده تا احتمالاً در مسیر قاچاق کالا توسط مبادی رسمی کودتاگران خللی وارد نیاید. در دولت نهم این مسئولیت در اختیار غلامحسین الهام، سخنگوی دولت احمدینژاد و عضو حقوقدان شورای نگهبان بود. اکنون نیز احمدینژاد یکی از نزدیکترین افراد حلقه کودتاگران را به این سمت منصوب کرده است. این در حالی است که در دوره ریاستجمهوری سید محمد خاتمی، محمدباقر قالیباف که از اصولگرایان منتقد اصلاحات (و شهردار کنونی تهران) بود در سمت ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا قرار داشت. از قدیم گفتهاند : «آن را که حساب پاک است، از محاسبه چه باک است»...